البنك المركزي يحذر من فخ الثراء السريع.. احذر منصات الاستثمار الوهمية
يواصل البنك المركزي المصري حملاته التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الثقافة المصرفية لدى المواطنين، والتعريف بأساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، في ظل تزايد محاولات استغلال العملاء عبر عروض استثمارية وهمية ووعود بتحقيق أرباح سريعة.
ووجه البنك المركزي المصري رسالة تحذيرية للعملاء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد خلالها على ضرورة عدم الانسياق وراء الإغراءات التي يقدمها المحتالون تحت شعار تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة قصيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمار المدخرات والأموال عبر جهات أو منصات غير موثوقة.
البنك المركزي يحذر من منصات الاستثمار الوهمية
وحذر البنك المركزي من الوقوع في فخ منصات الاستثمار الوهمية، موضحا أن عمليات الاحتيال قد تبدأ بمبالغ مالية محدودة، مع إيهام الضحية بتحقيق أرباح فعلية في البداية، بهدف اكتساب ثقته ودفعه إلى زيادة المبالغ التي يودعها لاحقا.
وأشار البنك المركزي إلى أن المحتالين يعتمدون على تقديم مكاسب بسيطة في بداية التعامل، قبل الانتقال إلى طلب مبالغ أكبر، لتنتهي العملية في كثير من الحالات بخسارة الضحية لأموال كبيرة.
وأكد البنك المركزي المصري أهمية توخي الحذر عند التعامل مع أي عروض استثمارية يتم الترويج لها عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم اتخاذ قرارات مالية بناء على وعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التأكد من الجهات التي يتم التعامل معها قبل تحويل أي أموال.
حملات مستمرة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الوعي بأساليب الاحتيال المالي والإلكتروني، وحث المواطنين على حماية بياناتهم المصرفية وعدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بالحسابات أو البطاقات أو المحافظ الإلكترونية مع أي شخص أو جهة غير موثوقة.
وأطلق البنك المركزي المصري هاشتاج #معًا_نكافح_الاحتيال، في إطار حملاته التوعوية التي تستهدف نشر ثقافة الحذر عند إجراء المعاملات المالية، والتعريف بالأساليب التي يستخدمها المحتالون لاستدراج العملاء والاستيلاء على أموالهم.
وشدد البنك المركزي على أهمية عدم الانجذاب إلى وعود الثراء السريع، خاصة عندما تكون الأرباح المعلنة غير منطقية أو لا تتناسب مع طبيعة الاستثمار، مع ضرورة التحقق من أي منصة أو جهة قبل إيداع الأموال أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية.




تعليق واحد