مقالات

د محمد عثمان الخشت يكتب …الاقتصاد ونموذجان مختلفان لفهم الدين

“لكل عقيدة اقتصادٌ يشبهها.. مثلما أن لكل شجرة ثمارًا تحمل شيئًا من طبيعة جذورها.. فالاقتصاد ليس عالمًا منفصلًا عن حياة الناس ومعتقداتهم. ذلك أن العقيدة ترسم للإنسان صورةً عن نفسه وعن الألوهية وعن الكون وعن الدولة وعن دوره في العالم. وتؤثر هذه الصورة في نظرته إلى العمل والإنتاج وطبيعة النظام الاقتصادي. وهكذا فإن وراء كل نموذج اقتصادي عقيدة أو أيديولوجيّة من نوع ما. وبطبيعة الحال الاقتصاد يتأثر أيضًا بعوامل أخرى مادية وتاريخية وسياسية بجوار العقيدة. فالشجرة لا تنمو بجذورها وحدها، ولكن أيضا تحتاج إلى تربة وماء ومناخ.
وأشهر مثال تاريخي على دور العقيدة ما قدّمه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»، حين قرر أن «أحد العناصر المكوِّنة لروح الرأسمالية الحديثة، بل للثقافة الحديثة كلها، هو السلوك العقلاني القائم على فكرة المهنة بوصفها دعوة، قد وُلد من روح الزهد المسيحي». ومعنى «المهنة بوصفها دعوة» أن المؤمن يرى عمله اليومي واجبًا دينيًا يؤديه بإتقان وانضباط، وليس مجرد وسيلة لكسب الرزق. ولا يقصد فيبر هنا المسيحية كلها، ولكن يعني نوعًا محددًا من الزهد، فهو يميّز بين زهدين: زهد الرهبان الكاثوليك الذي يعتزل العالم ويعيش في الدير، وزهد بروتستانتي دنيوي نقل انضباط الدير إلى الحياة اليومية، فصار المؤمن يعيش وسط الناس لكنه يعمل ويدّخر ويبتعد عن الترف كما يفعل الراهب. وهذا الزهد الثاني، الذي حملته الكالفينية وحركات بروتستانتية أخرى، هو الذي وُلدت منه روح الرأسمالية في رأي فيبر.
أي أن الذي صنع هذا الاقتصاد ليس الدين بعمومه، لكن طريقة بعينها في فهم العقيدة الدينية. وقد أنتجت هذه الطريقة الأخيرة اقتصادًا منتجًا، لأن أتباعها رأوا في العمل الدنيوي المنضبط علامةً على الخلاص. فالعامل الحاسم هو المكانة التي تمنحها العقيدة للعمل في الدنيا: هل تجعل الإنسان فاعلًا مسئولًا، أم تابعًا ينتظر؟
لكن هذا ليس إلا نصف الصورة. فالاقتصاد بدوره يؤثر في طريقة فهم الناس للعقيدة. وقد انتبه ابن خلدون إلى ذلك بقوله: «اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نِحلتهم من المعاش»، ويعني أن اختلاف الشعوب في أحوالها يرجع إلى اختلاف طرقها في كسب العيش أي في اختلاف نوع الاقتصاد. ثم ذهب ماركس إلى أبعد من ذلك حين كتب: «ليس وعي البشر هو الذي يحدد وجودهم، لكن- على العكس- وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم»
والأقرب إلى الواقع – في رأينا- أن الاتجاهين يعملان معًا بطريقة ديالكتيكية: العقيدة تؤثر في الاقتصاد، والاقتصاد يؤثر في فهم الناس للعقيدة. وتدخل بينهما عوامل أخرى كالتاريخ والسياسة والتعليم وظروف المجتمع.
ومع إقرارنا بأن الاقتصاد يؤثر في الفكر كما يؤثر الفكر فيه، فإن ما يعنينا في هذه الدراسة هو أثر فهم الحاكمية في الاقتصاد. ومن هذه الزاوية نجد نموذجين مختلفين لفهم الدين:
الفهم الأول: الحاكمية احتكارٌ لتفسير الحقيقة. حين يفهم البعض الدين على أن جهة معينة تحكم باسم الله وتملك الحقيقة كاملة مسبقًا، تنشأ دولة مركزية دينية. في هذه الدولة يضيق باب الاجتهاد، وتضعف المبادرة الفردية، ويصبح دور العقل تنفيذ ما يُملى عليه. هنا يفقد العمل الدنيوي قيمته بوصفه ميدانًا للمسئولية والإبداع. ويتلاءم مثل هذا الفهم مع اقتصاد ريعي.
ويقوم هذا الاقتصاد على الاعتماد المفرط على عوائد لا ترتبط بالعمل والإنتاج المحلي، كعوائد الموارد الطبيعية والاحتكارات والامتيازات، بما يُضعف الارتباط بين الدخل والجهد الإنتاجي. والعقل الذي لم يتعهود المبادرة يصعب عليه أن يتجاوزه إلى اقتصاد منتج. والمجتمع الذي يعيش على دخل جاهز لا يعد مجتمعا يبادر وينتج، وانما هو مجتمع ينتظر. إن الاقتصاد الريعي ثقافةٌ تنتظر ولا تبادر.
الفهم الثاني: الحاكمية سيادةٌ للمقاصد الشرعية. في هذا النوع نترك مساحة واسعة للعقل البشري ليجتهد ويبني، ونفهم الحاكمية على أنها سيادة لحفظ الضروريات الخمس: النفس، والعقل، والدين، والنسل/العرض، والمال.. وسيادة للمقاصد الكبرى: الكرامة، والرحمة العالمية، والإنصاف، والحرية، والمساواة.. وسيادة لمقاصد العمران: وهي القيم المركبة التي تتطلبها تعقيدات الدولة وتطورها: العمران، والتقدم المعرفي، والسلام الدائم، والتعاون الدولي القائم على العدل، وحفظ التوازن الكوني والبيئي. وهنا تتشكل صورة مختلفة تمامًا. فالدولة تصبح دولة مواطنة ومؤسسات، لا دولة وصاية تحتكر تفسير الدين. والإنسان يصبح فاعلا، والعمل يصبح أسلوب حياة. ومن هنا يمكن أن ينشأ اقتصاد يقوم على الإنتاج وإضافة القيمة. ولا تضمن دولة المواطنة وحدها اقتصادًا منتجًا، لكن يجب عليها أن تهيئ شروطه وتطلق طاقة الإنسان وتفتح له المسارات وأبواب المبادرة في اقتصاد حر يدعم القطاع الخاص.
لهذا نرى أن العقيدة وطريقة التفكير عامل أساسي في تشكيل الاقتصاد. ومن هنا نختلف مع الدراسات التي تتعامل مع الحاكمية بوصفها قضية سياسية فقط؛ فالحاكمية تحمل في داخلها عقيدة كاملة لعلاقة الإنسان بالعالم وبالعمل وبالثروة. وليست المشكلة في الوحي، ولكن في طريقة التفكير المغلقة في فهم العقيدة التي انعكست على السياسة والمجتمع والاقتصاد.
إن تغيير الواقع يبدأ بتغيير الإطار المعرفي الذي نراه من خلاله. ولذا لا يكفي في إصلاح الاقتصاد تغيير السياسات الاقتصادية فقط. يتطلب الإصلاح الحقيقي – إلى جانب إصلاح السياسات والمؤسسات- إعادة بناء طريقة تفكيرنا في العلاقة بين الوحي والعقل والواقع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى